گروه بینالملل مشرق - تکیه
سلمان بن عبدالعزیز بر تخت پادشاهی عربستان وارد یک سالگی خود شد، سالی که
از بدشانسی پادشاه جدید یا سیاستهای متهورانه وی در منطقه به بدترین سال
برای پادشاهی شنها تبدیل شد.
درست است که انزوای منطقه ای عربستان در نتیجه شکستهای این کشور در سوریه و عراق و حمایتهای پشت پرده از گروههای تروریستی منطقه تا پیش از روی کار آمدن ملک سلمان نیز مشهود بود، اما رسیدن پادشاه جدید به تخت قدرت و سپردن زمام امور کشور به دست جوانان بیتجربهای نظیر محمد بن سلمان باعث فجایع مصیبت باری برای عربستان شد که با گذشت یک سال از آن به نظر می رسد ریاض دیگر قادر به مهار پیامدهای این سیاست ها نیست.
خودزنی سعودیها برای کاهش
قیمت نفت با هدف آسیب زدن به ایران و در نتیجه کسری بودجه بی سابقه و قابل
توجهی که عربستان سعودی با آن مواجه شد ، به علاوه ورود در ماجراجویی جنگ
یمن و اقداماتی نظیر زنجیره حوادث موسم حج از جمله نقاط عطفی بود که خاندان
متزلزل سعودی در عربستان در سال گذشته با آن مواجه شدند.
حاکمیت جدید سعودی در راستای تقویت تخت پادشاهی خود سعی کرده هرجومرج را در کشورهای اطراف خود نظیر سوریه و عراق یا یمن نهادینه کند. این کشور ده ها میلیارد دلار برای حمایت از رژیمهای متحد و عناصر مسلح وابسته به خود جهت ایجاد این هرجومرج در منطقه هزینه کند و جنگی ویرانگر را بر ضد ملت یمن به راه انداخت، جنگی که در نتیجه دلارهای نفتی سعودی همچنان مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفته و هیچ اقدام مثبتی جهت توقف آن انجام نشده است.
عربستان سعی دارد این مفهوم را در منطقه و سطح جهان القا کند که هیچ کس قادر به ایستادگی در برابر سیاستهای این کشور نیست، اقدامات خصمانه رژیم سعودی بر ضد ایران و استبداد این کشور در به بنبست کشاندن پروندههای سیاسی در لبنان و تلاش برای جلوگیری رسیدن به راهحلهای سیاسی برای توقف بحران سوریه را میتوان به عنوان شاخصهایی در این راستا ترسیم کرد.
کودتاهای نرم پادشاه جدید
سلمان بن عبدالعزیز بلافاصله بعد از رسیدن به قدرت عزل و نصب های گسترده ای را در وزارتخانه ها و نهادهای سیاسی- امنیتی واقتصادی این کشور انجام داد. در یکی از مهمترین اقدامات، بندر بن سلطان رئیس سابق دستگاه امنیتی این کشور از شورای امنیت ملی عربستان نیز اخراج شد.
طبق این دستور، دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش عالی در یک وزارتخانه با نام وزارت آموزش ادغام و عزام الدخیل به سمت وزیر این وزارتخانه ترکیبی جدید انتخاب شد. در جریان همین عزل و نصب ها بود که محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان شد.
در ادامه محمد بن سلمان نیز به عنوان ولیعهد دوم انتخاب شد. این دور از تغییرات تنها شامل مناصب درجه اول و دوم در رأس قدرت سعودیها نشد ، بلکه مسئولان از صفوف پایینتر را نیز شامل شد. به این ترتیب محمد بن سلمان شاهزاده جوان سعودی نفوذ قابل توجهی در عربستان پیدا کرده و عملاً به عنوان تصمیم گیرنده اصلی این کشور تعیین شد. وی علاوه بر ریاست مسائل اقتصادی، امور سیاسی و سیاست خارجی کشور را نیز تحت قبضه قدرت خود گرفت.
اخیراً برخی روزنامهها و مراکز مطالعاتی غرب اعلام کردهاند که سلمان احتمالاً به زودی فرزند خود محمد را به عنوان جانشین پادشاه جدید عربستان اعلام خواهد کرد، البته راهکارهای اجرایی برای رسیدن به این هدف همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. برخی سعودیها اعتقاد دارند که شاه عربستان محمد بن نایف ولیعهد این کشور را برکنار خواهد کرد تا فرزندش را در جایگاه ولایت عهدی تثبیت کند. با توجه به سابقه ملک سلمان در انجام کودتاهای نرم و براندازی تمام مخالفان از پست های حساس از جمله حذف مقرن بن عبدالعزیز از ولایت عهدی که در دو نوبت صورت گرفته، این احتمال دور از ذهن به نظر نمی رسد.
پیشبینیها در مورد جانشین پادشاه کنونی به ویژه در سایه اوضاع نابسامان جسمی وی افزایش پیدا کرده است، بسیاری این موضوع را مطرح میکنند که در هر صورت محمد بن نایف جانشین پادشاه نخواهد بود. البته پیشبینیهای دقیق در این رابطه مشکل است، ولیعهد کنونی در گذشته از افرادی بود که در برنامههای کاری آمریکا در عربستان جزو اولویتهای اصلی بود ، اما در نتیجه سیاستهای جدید عربستان در داخل و خارج از این کشور دچار انزوا شده است.
رقابتهای داخلی خاندان حاکم عربستان شدت گرفته است، گفته میشود برخی گروهها به دنبال براندازی پادشاه کنونی هستند تا وی نتواند پروژه تحویل قدرت به فرزند خود را به سرانجام برساند. رسانههای خبری اخیرا دو نامه خطاب به خاندان حاکم را منتشر کردند که در آن از خاندان پادشاهی عربستان درخواست شده بود تا بر ضد ملک سلمان کودتا کنند. این نامهها تأکید داشتند که سیاستهایی که محمد بن سلمان در پیش گرفته است، عربستان سعودی را به سمت فاجعه سیاسی و اقتصادی و نظامی سوق میدهد.
مجتهد می گوید که تنها امید بن نایف برای رسیدن به پادشاهی عربستان، حمایت آمریکا از این است، اما به نظر میرسد که آمریکاییها نیز به همراه سایر کشورهای غربی به سمت حمایت از محمد بن سلمان گرویده و او را مسئول اصلی اداره امور کشور میدانند. بن نایف و بن عبد الله بر اساس این توافق متعهد شدند که هر کدام از آنها از قدرت و نفوذ خود برای حمایت نفر دوم استفاده کنند. این نفوذ شامل نفوذ نظامی نیز میشود.
جنگ یمن
شب بیست و هفتم مارس سال گذشته در حالی که تنها دو ماه از رسیدن ملک سلمان تخت پادشاهی عربستان میگذشت، ریاض جنگی ویرانگر را بر ضد یمن آغاز کرد. این جنگ در ابتدا با عنوان بازگشت مشروعیت آغاز شد، اما با گذشت ماهها نتوانست هدف خود را محقق سازد.
عربستان برای توجیه این تجاوز طلبی سعی کرد کشورهای دیگر را با خود همراه کند. به همین علت در اقدامی یکجانبه از تشکیل ائتلافی متشکل از 10 کشور برای مبارزه با انصار الله و متحدان آن خبر داد. البته بیشتر کشورهایی که عربستان سعودی از آنها تحت عنوان ائتلاف نام برد، حتی از وجود این ائتلاف هم خبر نداشتند. به همین علت بود که برخی از آنها نظیر پاکستان و مصر در ادامه پیوستن به این ائتلاف را رد کردند. سایر کشورها نیز گرچه موضع علنی و جدی در رابطه با این ائتلاف اتخاذ نکردند، اما میتوان گفت غیر از عربستان سعودی و امارات متحده عربی ، مشارکت سایر کشورها در این ائتلاف صوری بود.
تحولات موجود در عرصه یمن نشان میدهند که راه حل نظامی برای بحران این کشور وجود ندارد. بحرانی که عربستان برای حفظ حیات خلوت خود در دست دیکتاتورهای موروثی وابسته به خود آغاز کرده، حتی با شرکت بازوهای شبه نظامی سعودی نظیر القاعده و داعش نیز نه تنها حل نشد، بلکه پیچیده تر از قبل دنبال می شود.
سایمون هندرسون از آکادمی سیاستهای خاور نزدیک واشنگتن مینویسد که جنگ در یمن آینده حرفهای شاهزاده جوان سعودی را به باد خواهد داد. وی معتقد است جنگی که این شاهزاده سعودی در یمن به راه انداخته، برای ریاض بسیار پرهزینه است و انتظار میرود تا مدتهای طولانی بدون نتیجه ادامه پیدا کند. این در حالی است که بودجه محدود ناشی از کاهش قیمت نفت کفاف این سیاست ها را نمی دهد. وی تاکید می کند که کاهش قیمت نفت نیز در نتیجه سیاستهای نفتی کنونی عربستان سعودی بویژه محمد بن سلمان به وجود آمده است.
تراژدی قیمت نفت برای سعودی ها
کِنِت بولاک در مقالهای در مجله فارین پالیسی از تحولات دراماتیک در عربستان سعودی سخن گفته و تأکید کرد که سیاستهای عربستان این گونه نشان میدهد که گویا تناقضی در منافع داخلی و خارجی این کشور وجود دارد. از دیدگاه آمریکاییها تهدیدات خارجی در برابر درگیریهای داخلی خاندان حاکم عربستان سعودی بیاهمیت است، اما چیزی که مورد توجه سعودیها است اینکه مسائل خارجی چگونه میتواند در شرایط داخلی تأثیرگذار باشد.
وی به مرزهای نگرانیهای خاندان حاکم عربستان اشاره کرده و مینویسد که این کشور به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده نفت در دنیا حاکمیت بازارهای نفتی را در دست دارد، اما قطعاً کاهش قیمت نفت میتواند به از بین رفتن آنها منتهی شود. عربستان در حال حاضر جنگ مستقیم و غیرمستقیم خود را با دلارهای نفتی خود در یمن و سوریه به عراق و لیبی دنبال میکند، این کشور میلیاردها دلار در چارچوب کمکهای سیاسی هدفمند به مصر و اردن و الجزایر و بحرین ارائه میکند تا از حاکمیت این کشورها در راستای حمایت از خود دفاع نماید.
بعد از اینکه عربستان در سال 2015 با کسری بودجه 98 میلیارد دلاری مواجه بود، در سال 2016 نیز پیش بینی می شود بالغ بر 87 میلیارد دلار کسری بودجه داشته باشد. در همین راستا دولت عربستان سعودی تصمیم به کاهش پرداخت یارانه بر روی مواد مصرفی و اساسی و تکیه بر اصلاحات اقتصادی کرده تا شاید بتواند در آمد های دولتی را متنوع سازی کرده و از انحصار قیمت نفت خارج کند.
در همین راستا است که محمد بن سلمان از اقدام غافلگیر کننده خود برای فروش سهام شرکت ملی نفت این کشور (آرامکو) خبر داده است.
با وجود اقدامات ریاض در چارچوب برنامه های آمریکایی ها در منطقه، اما تعیین اولویتهای بینالمللی در منطقه محیطی پیچیده را برای عربستان سعودی ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده ریاض از فقدان نقش و نفوذ خود در منطقه ابراز نگرانی کند ، آنهم در شرایطی که مناسبات دیپلماتیک بین عربستان و آمریکا در بدترین شرایط خود قرار دارد و واشنگتن نیز تمایل زیادی به همگرایی با تهران از خود نشان می دهد.
علاوه بر اینها حمایت از گروههای تروریستی باعث شده بسیاری از کشورهای منطقه، عربستان را عامل اصلی مشکلات و ناآرامیهای موجود معرفی کنند.
امضای توافق هستهای بین ایران و غرب عامل اصلی خشم سعودیها از متحدان آمریکایی و اروپایی خود شد. سلمان بن عبدالعزیز در همین راستا از حضور در نشست اجلاس سران دولتهای شورای همکاری خلیج فارس که بنا به دعوت باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا در کمپ دیوید برگزار شده بود، خودداری کرد. رسانه های سعودی این اقدام را اعتراض ریاض به توافق هسته ای توصیف میکنند که در 14 جولای سال گذشته امضا شد و در ماه جاری به اجرا گذاشته شد.
گروهای افراطگرا و تروریستی مانند القاعده و داعش به لحاظ فکری و عقیدتی تحت عنوان گروه های سلفی جهادی طبقهبندی میشوند. در حال حاضر عربستان سعودی به عنوان مهمترین پایگاه وهابیها در سطح جهان اسلام و عرب محسوب میشود و نظام سعودی که در ائتلاف و پیمانی دیرینه با وهابیها و علمای وهابی قرار دارد، اصلیترین نیروی پیشبرنده و ترویج تکفیری ها در جهان محسوب میشود. این گرایش تا جایی است که تروریست های تکفیری در مناطق تحت سلطه خود کتاب های مورد استفاده در مقاطع تحصیلی عربستان سعودی را در مدارس تدریس می کنند.
در حالی که عربستان سعودی با تکیه بر تفکرات سلفی و وهابی به عنوان منبع مشروعیت داخلی و همچنین بهرهگیری از گروههای افراطگرا به عنوان ابزار سیاست خارجی پیوندی اساسی با جریان افراط در منطقه داشته و بارها حتی از سوی غربیها به عنوان منبع پرورش و صدور تروریستها از آن یاد شده است، اخیرا از تشکیل ائتلافی نظامی شامل 34 دولت خبر داد که هدف آن مبارزه با تروریسم و داعش است. تشکیل این ائتلاف نیز به اندازه ائتلاف جنگی بر ضد یمن برای اعضا عجیب بود، اما بسیاری از این کشورها به مقابله علنی با این مواضع نپرداختند.
تغییر متوالی سیاست عربستان سعودی نشاندهنده ورود این کشور به مرحله ابهام استراتژیک در سیاست منطقهای با توجه به شرایط و روندهای جدید منطقهای بوده که خود تناقضها و پیچیدگیهای سیاست خارجی عربستان در منطقه در بلندمدت را افزایش میدهد.
رژیم سعودی در عین حال از رویکردهای تکفیری برای مقابله با مخالفان داخلی خود نیز استفاده می کند، در یکی از این موارد در تاریخ 22 می سال گذشته ، تروریست های داعش انفجاری انتحاری در مسجد شیعیان در منطقه الشرقیه انجام دادند که در نتیجه این انفجار 21 نفر شهید و 81 تن دیگر زخمی شدند.
مجعول بودن سرکردگان سعودی به پروندههای منطقهای و جنگافروزی در کشورهای همسایه باعث شد توجه آنها به مدیریت صحیح مناسک حج در سال گذشته تحت شعاع قرار گیرد، به این ترتیب در حدود دو هفته در دست حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام که به شهادت 109 زایر بیت الله الحرام از جمله 11 ایرانی در حرم امن الهی منجر شد، فاجعه ای بی سابقه در منا رقم خورد و در اثر سهل انگاری یا توطئه آل سعود چندین هزار نفر در فاجعه منا جان خود را از دست دادند.
البته اخبار متناقضی در مورد تعداد نهایی شهدای فاجعه مطرح میشود، درحالیکه برخی سندهای غیر رسمی است کشته شدن حدود 7 هزار نفر در این حادثه خبر می دهند، اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی کشورها در مورد قربانیان آن ها ، این تعداد بالغ بر 2300 نفر است. خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر بهداشت عربستان در 5 مهر ماه آخرین آمار رسمی از فاجعه منا را 769 کشته و 934 مجروح اعلام کرد، البته دو روز بعد حمد بن محمد الضویلع معاون وزیر بهداشت عربستان، مجموع کشتهشدگان این حادثه را 4173 نفر اعلام کرد که مدتی بعد این خبر تکذیب و از سایت وزارت بهداشت عربستان حذف شد.
ایران، مالی، نیجریه و مصر کشورهایی بودند که آمار بیشترین کشتههای فاجعه منا به آنها اختصاص داشت. بیش از 39 کشور در آن فاجعه درگیر بودند.
تازه ترین اقدام متهورانه سعودی را که می توان یک خودکشی سیاسی دیگر برای خاندان حاکم توصیف کرد، اعدام شیخ نمر باقی النمر روحانی شیعه عربستان بود. این رهبر شیعیان در عربستان تنها به علت انتقاد مسالمت آمیز از مقامات حاکم عربستان به تیغ جلادان سعودی سپرده شد.
شيخ نمر باقر النمر مخالف عربستاني نخستين بار در سال ۲۰۰۶ ميلادي در هنگام بازگشت از بحرين و به دليل مشارکت در همايشي بين المللي دربارهٔ قرآن کريم از سوي نيروهاي امنيتي سعودي بازداشت شد.در اتهام شيخ چنين آمده بود، وي از حکومت عربستان خواسته به وضعيت قبرستان بقيع رسيدگي کرده، مذهب تشيع را به رسميت شناخته و شيوه هاي آموزشي و درسي کنوني حاکم بر کشور را تغيير داده يا لغو کند.
آيت الله نمر در بيستم تير 1392 شمسي با حمله مسلحانه نيروهاي امنيتي سعودي دستگير و به مکان نامعلومي انتقال داده شد و يک سال بعد (15 اکتبر 2014) 23 مهر 1393 از سوي دادگاه ويژه جزايي عربستان محکوم به اعدام شد.حکم اعدام نمر، توسط عبدالله بن عبدالعزيز شاه سابق عربستان تا اطلاع ثانوي، به تعويق افتاده بود.
این اعدام اعتراض گسترده محافل بین المللی را به دنبال داشت، در ایران نیز مردم و مسئولان دولتی این اقدام را محکوم کردنمد، اما ریاض با مستمسک قرار دادن حادثه ای مشکوک در حمله به سفارت عربستان در تهران، با ادامه سیاست فرار به جلو اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با تهران کرد.
به هر حال به نظر می رسد سیاست های کنونی عربستان در یک سال گذشته، این کشور را به سمت فاجعهای پیش می برد که کسی قادر به تعامل با پیامدهای آن نیست. رویکردهای تنش آفرین عربستان در منطقه نیز نه تنها از عمق آن نمی کاهد، بلکه باعث افزایش تبعات ناشی از این اقدامات نیز می شود. بنابراین اگر مقامات سعودی نسبت به آینده خود حسن نیت دارند، باید رویکردهای خود را در سپردن بی قید و شرط کشور به افراد بیتجربه با گرایشهای انفعالی متوقف کرده و سیاست عاقلانه تری را در پیش گیرند.